العقوبات المالية والاقتصادية الأمريكية ضد سوريا

معلومات عامة
توجد حالياً ثلاثة أنواع من العقوبات التي �?رضتها الحكومة الأمريكية على  سورية.إن أكثر هذه العقوبات شمولية والمسماة بقانون محاسبة سورية لعام 2004 تمنع تصدير معظم  المنتجات التي تحتوي على أكثر من 10% من مكوناتها من صنع أمريكي. أما العقوبة الأخرى الناتجة عن القانون الوطني الأمريكي �?قد �?رضت بشكل خاص ضد المصر�? التجاري السوري �?ي عام 2006. ويتضمن النوع الثالث من العقوبات أوامر تن�?يذية من الرئيس تحرم بشكل محدد بعض المواطنين السوريين والمؤسسات من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية بسبب مشاركتهم �?ي انتشار أسلحة الدمار الشامل وعلاقتهم إما مع القاعدة أو طالبان أو أسامة بن لادن أو القيام بزعزعة الاستقرار �?ي العراق ولبنان. الرجاء استشارة "الأسئلة التي تطرح باستمرار" للحصول على إجابات للأسئلة التي تطرح غالباً حول كي�?ية تأثير العقوبات عليك على تجارتك.


قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان
�?ي أيار من عام 2004، وقع الرئيس بوش على القرار التن�?يذي رقم 13338 لتطبيق قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان الذي �?رض سلسة من العقوبات ضد سوريا لدعمها للارهاب وتدخلها �?ي لبنان ولبرامج أسلحة الدمار الشامل ولدورها �?ي زعزعة الاستقرار �?ي العراق.

�?ي أيار من عام 2004، وقع الرئيس بوش على القرار التن�?يذي رقم 13338 لتطبيق قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان الذي �?رض سلسة من العقوبات ضد سوريا لدعمها للارهاب وتدخلها �?ي لبنان ولبرامج أسلحة الدمار الشامل ولدورها �?ي زعزعة الاستقرار �?ي العراق.

الأسئلة التي تطرح باستمرار
كي�? سيؤثر هذا القانون على التجارة مع سوريا؟

الجواب:
يتطلب قانون محاسبة سورية أن يقوم الرئيس باختيار أثنين أو أكثر من بنود قانون العقوبات.  والبند الذي اختاره الرئيس هو تن�?يذ الحظر على الصادرات الأمريكية الى سورية ( باستثناء المواد الغذائية والأدوية). والمقصود بالصادرات الأمريكية هو أي منتج مصنوع �?ي الولايات المتحدة أو شحن من الولايات المتحدة الأمريكية  بما �?ي ذلك البضائع التي تحتوي على أكثر من 10% من مكوناتها من صنع أمريكي.  والبند الثاني الذي اختاره الرئيس هو الحظر الجوي لشركات النقل الجوي السوري من التحليق �?وق الأجواء الأمريكية.

هل يوجد قيود أمريكية أخرى تمنع التصدير الى سوريا؟

الجواب:
إن ادراج اسم سوريا ضمن لائحة الدول التي ترعى الإرهاب وتحذير الرئيس و�?ق بنود قانون العقوبات من تصدير أي من البضائع الى سوريا كالتي ذكرت �?ي قائمة الذخائر الأمريكية (كالأسلحة والذخائر) و�?ي قائمة البضائع المحظورة من قبل وزارة التجارة الأمريكية ( ذات الاستعمال المزدوج).

هل أنا بحاجة الى ترخيص استيراد المواد الأمريكية لسوريا؟

الجواب:
نعم. ولكن هناك بعض الاستثناءات  بالنسبة للمواد الغذائية وبعض الأدوية.

هل هناك أي استثناءات لقيود التصدير؟

الجواب:
تعم، على أن تقوم وزارة الخارجية بمراجعة طلبات الترخيص على أساس كل حالة على حدا على مواد الصادرات واعادة التصدير الى سوريا �?ي إطار السياسة العامة للر�?ض. وتشمل المواد التي يمكن تصديرها  الأجهزة الطبية ومستلزماتها، قطع الغيار ومكونات السلامة للطيران المدني وأجهزة الاتصالات السلكية. 

ماهي العقوبات الأخرى التي يمكن تن�?يذها �?ي المستقبل ضد سوريا؟

الجواب:
الحظر على الاستثمار أو العمل �?ي سوريا من قبل الشركات الأمريكية
قيود على س�?ر الدبلوماسيين السوريين ضمن دائرة قطرها 25 ميل ضمن الولايات المتحدة الأمريكية
خ�?ض العلاقات الدبلوماسية مع سورية أو
 منع أي مواطن أو مؤسسة أمريكية من التعامل بشكل خاص أو عام مع الحكومة السورية.

هل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة تن�?يذ هذا القانون؟

الجواب:
تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر بمراجعة تقدم سوريا �?ي حقل تطبيق الشروط المنصوص عليها �?ي قانون محاسبة سورية. حيث ينبغي على الرئيس أن يقوم سنويا بمراجعة هذه العقوبات الم�?روضة ويقرر الاستمرار �?ي هذه العقوبات أو تخ�?ي�?ها أو زيادتها وإعلام الكونغرس بما توصل إليه من نتائج. وبالإضا�?ة إلى هذه المراجعة السنوية الرسمية، �?إن من حق الرئيس �?ي أي وقت من الأوقات أن يقرر إنزال عقوبات إضا�?ية ضمن قانون محاسبة سورية.  

عقوبات ضد المصر�? التجاري السوري
�?ي عام 2006 أصدرت وزارة المالية الأمريكية الحكم النهائي الذي ي�?رض إجراءات خاصة ضد المصر�?  التجاري السوري كمؤسسة مالية تقوم بمهمة غسيل الأموال بموجب ال�?قر 311 من قانون الوطني الأمريكي
وحظر القانون البنوك الأمريكية وكا�?ة �?روعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية من إجراء  معاملات متبادلة مع المصر�? التجاري السوري كما ويتطلب من البنوك الأمريكية أن تجري مراقبة مستمرة للتأكد من أن المصر�? التجاري السوري لا يقوم بمراوغة العقوبات من خلال ص�?قاته التجارية معهم.

الأوامر التن�?يذية التي ت�?رض عقوبات مالية ضد الأ�?راد والمؤسسات
من خلال الأوامر التن�?يذية رقم 13315، 13224، 13382، 13338 و 13399 �?رضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مالية ضد الأ�?راد والمؤسسات السورية المتورطة �?ي انتشار أسلحة الدمار الشامل وعلاقتها إما مع القاعدة أو طالبان أو أسامة بن لادن وتدخلها �?ي زعزعة الاستقرار �?ي العراق ولبنان.  يقوم مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية التابع لوزارة المالية �?ي الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار على مراقبة هذه العقوبات ضد الأ�?راد والمؤسسات التي تعمل �?ي سورية من خلال تجميد الأرصدة ومنع كا�?ة الأشخاص الأمريكيين من إجراء أي معاملات مالية معهم.

ويوجد حاليا 20 شخصا �?ي سورية تمت معاقبتهم وإدراج أسماؤهم على لائحة الممنوعين من التعامل معهم التي يصدرها مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية.