العلاقات التجارية السورية الأمريكية

إن العلاقات التجارية السورية الأمريكية متقلبة منذ أكثر من 60 سنة. وبدأت الروابط التجارية تنمو بعد استقلال سورية عام 1945. وتأزمت عام 1976 بعد الحرب بين العرب وإسرائيل. وأغلقت الس�?ارة الأمريكية أبوابها �?ي دمشق  و أعيقت الحركة الاقتصادية حتى عام 1974 و عندما عادت  العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ووقعت ات�?اقية �?صل القوات بين سوريا وإسرائيل. و�?بعيد استئنا�?  العلاقات عام 1974 نجحت وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية �?ي تنشيط  برنامج المساعدة التجارية الأمريكية والذي شمل تقييم القطاع الزراعي وبرنامج تزويد الطاقة الكهربائية للري�? ومشروع نقل مياه الشرب الى دمشق. ولعبت الهيئة الائتمانية للسلع التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية �?ي ت�?عيل الات�?اقيات لتمويل سورية ببعض المنتوجات  الزراعية بشروط سهلة من خلال القانون العام الأمريكي 480.

وضعت سورية ضمن لائحة الدول التي ترعى الإرهاب منذ صدور اللائحة عام 1979 والتي تخضعها الى عقوبات إلزامية بحكم القانون ويشمل ذلك عقوبات تصديرية وتجعل سوريا غير مؤهلة لاست�?ادة من معظم برامج المساعدات الأمريكية أو لشراء أي معدات عسكرية أمريكية. وبرغم ذلك وحتى عام 2003 بقيت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من خمس أهم المصدرين للبضائع الى سورية. وتقدر قيمة مجموع الصادرات الأمريكية الى سوريا   ب 214 مليون دولار أمريكي ومجموع قيمة الصادرات السورية الى الولايات المتحدة الأمريكية  ب 246.1 مليون دولار أمريكي عام 2003. وأهم الصادرات الأمريكية الى سوريا آنذاك هي حبوب الذرة الص�?راء والآليات وقطع الغيار وكومبيوترات وتنقيب عن الن�?ط ومعدات الح�?ر.

ورغم دعم سوريا المستمر للإرهاب وتدخلها �?ي لبنان وبرنامجها عن  أسلحة الدمار الشامل ودورها �?ي زعزعة الاستقرار �?ي بغداد �?رضت إدارة بوش عقوبات تجارية إضا�?ية بموجب قانون محاسبة سيادة   سوريا ولبنان عام 2003.  و�?رض قانون محاسبة سوريا ولبنان عد م السماح بكا�?ة أنواع التصدير  الى سوريا بما �?ي ذلك البضائع التي تحتوي على أكثر من 10% من مكوناتها من منشأ أمريكي ماعدا المنتوجات الغذائية والزراعية (خاصة الذرة الص�?راء وكسبة وزيت  الصويا) و�?ي بعض الحالات الخاصة معدات الاتصالات والأجهزة الطبية ولوازمها.  ومنذ البدء بتن�?يذ قانون العقوبات على سوريا تدهورت العلاقات التجارية السورية الأمريكية. وانحدرت قيمة الصادرات الأمريكية الى سورية لتصبح  155 مليون دولار أمريكي �?ي عام 2005. وانسحبت كبار الشركات الأمريكية من سورية و�?قدت رغبتها �?ي السوق السورية.

تتمتع سوريا بمكانة مستقبلية هامة للتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية  من خلال موقعها الجغرا�?ي.  وكأرض بديلة يعبرها الن�?ط  والغاز العراقي للتصدير. ولكن يجب على الحكومة السورية أولا أن تدرس بإمعان القضايا الواردة �?ي قانون محاسبة سورية ومنها قضايا أسلحة الدمار الشامل وقضايا دعم المجموعات الإقليمية المتطر�?ة وزعزعة الاستقرار �?ي لبنان والعراق.